♦️امام انظار دولة رئيس الوزراء
كتب- حليم سلمان
يُعد الاستثمار الحلقة الاساسية في تحريك الدائرة الاقتصادية وتنشيطها في بلادنا، ولايمكن ان يتطور دون توفير الحماية الكاملة للمستثمر بحزمة من القوانيين والتشريعات والتسهيلات.
تابعنا قضية (مصانع تعليب كربلاء)، مشروع استثماري، ولماذا تاخر اطلاق تاسيس وبناء الخطوط الانتاجية الجديدة للصناعات الغذائية والتي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات (تدفع من قبل المستثمر)، وكيف تم تقيد عمل (المسثمر)، وما علاقة (العتبة الحسينية المقدسة) بالاصرار على استملاك ارض المشروع الصناعي (تعليب كربلاء)، وما هو رد بلدية كربلاء للمخالفات في قرار محمكة بداءة كربلاء وموقف وزارة الصناعة المتمثل بالوزير خالد بتال، وحكاية المستثمر حول توفير ٥ الاف فرصة عمل في حال ازالة العقبات من امام البدء في المشروع فعليا.
♦️دولة رئيس الوزراء
كصحفي اتابع بشكل دقيق ما يصلني، او الذي استقصي عنه، وعند دراستي لاغلب ملفات (المشروع) والوثائق الرسمية الصادرة من قبل وزارة الصناعة والمستثمر لمصانع تعليب كربلاء وهيئة استثمار كربلاء وبلدية كربلاء والقرار الصادر من محكمة بداءة كربلاء، وكذلك الكتب الصادرة من مجلس النواب. العراقي تبين لنا التالي؛
♦️سبق لوزارة الصناعة والمعادن التعاقد مع (شركة تعليب كربلاء للمواد الغذائية المحدودة من خلال بيع موجودات ومشيدات المصانع بما تضم ( مكائن ومعدات وابنية) ولغرض مواكبة المكننة الحديثة ودعم الاقتصاد الوطني ودعم المنتوج المحلي وبناء على طلب الشركة المقدم الى هيئة استثمار كربلاء فقد حصلت الشركة على موافقة وزارة الصناعة على منح الشركة فرصة استثمارية لغرض تطوير مصانع تعليب كربلاء.
♦️ للتنويه؛ ان عموم الارض المشيد عليها مصانع ( تعليب كربلاء) تعود ملكيتها لوزارة الصناعة بموجب قرار صادر من السلطات السابقة (٢٥١) في ٢٤/٣/١٩٧٣. (وثيقة)..
♦️ تم منح شركة مصانع تعليب كربلاء الاجازة الاستثمارية المرقمة ١١٩ في ٢٥/٥/٢٠٢١ من هيئة استثمار كربلاء لغرض (ادارة وتشغيل وتحديث وصيانة مصانع تعليب كربلاء). وثيقة (ابرام عقد).
♦️هنا القصة
بدءت (شركة تعليب كربلاء) بالعمل لكونها حصلت على اجازة الاستثمار ووصلت الى نسبة انجاز ٢٠ بالمئة من اعمال التطوير وحسب تقرير اللجنة الفنية والاقتصادية المشكلة في هيئة استثمار كربلاء فقد حصلت الموافقة على تمليك عموم الارض المشيد عليها المصانع المذكورة استنادا لاحكام قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٤) لسنة ٢٠١٩ كذلك استنادا لاحكام المادة (١٠/اولا/ثانيا/ا/٢) من قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل والمادة (٤/ثالثا/ب) من نظام الاستثمار رقم (٦) لسنة ٢٠١٧ .
♦️ تم تمليك عموم الارض للشركة كمشروع صناعي استنادا لكتاب هيئة استثمار كربلاء / القسم القانوني بالعدد ١٧٤٤ في ٦/١٢/٢٠٢١ وتم تسديد بدل الشراء للجهات المالكة ومنها وزارة الصناعة.
♦️ الصراع حول ارض المصنع
اقام (الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة) الدعاوى ٦٥-٧٥-٦١-٦٢ / ب س ٢٠٢٢ امام محكمة بداءة كربلاء المقدسة لغرض (استملاك) الاراضي المشيد عليها المصنع (تعليب كربلاء) وقد اصدرت المحكمة قراراتها لصالح (العتبة الحسينية ومعتمدها الشيخ مهدي الكربلائي).
♦️هنا توقفت كل فعاليات الاستثمار
حيث ان قرار المحكمة جاء بناء على طلب (العتبة)، وتبين ان فيه عديد من المخالفات القانونية ومنها
◾️لم يتم الاشارة الى العقد المبرم بين وزارة الصناعة وشركة (تعليب كربلاء )
◾️ لم يتم الاشارة الى العقد الاستثماري النافذ والذي يُعد محورا اساسيا في الدعاوى الاستهلاكية.
◾️ضرب المشروع الصناعي وتحويل الارض الى سكني وبذات المبالغ المحددة لقيمة الارض كمشروع صناعي، في حين قيمتها كمشروع سكني يجعل قيمتها اعلى بكثير من كونها مشروع صناعي ويعد هذا هدرا للمال العام.
♦️ ولبيان الحقائق
دخلت بلدية كربلاء على الخط
حيث اعتبرت ان طلب الاستملاك من قبل (العتبة الحسينية)، يعد مخالفة صريحة لنص القانون، وقامت البلدية بالتمييز ضد قرار محكمة بداءة كربلاء لاعادة الارض الى المشروع الاستثماري.
♦️دولة رئيس الوزراء المحترم
حسب الحديث مع المستثمرين فان هذا المشروع اذا رفعت عنه التجاوزات فان انطلاقته ستوفر بحدود ٥ الاف فرصة عمل وباستثمار يبلغ عشرات الملايين من الدولارات، لا تدفع الدولة دينارا واحدا، بل بالعكس، ستحصل الدولة على ايرادات من المشروع.
انها فرصة استثمارية لتطوير الصناعات الغذائية، حيث تبين لنا من خطة المستثمر اطلاق خطين لانتاج معجون الطماطه وثلاثة خطوط لانتاج (الشعريه والسبكتي والمعكرونة)، وكذلك الخطوط الانتاجية للمعلبات (البقوليات)، والاطعمه الجاهزه وخطين ماء صالح للشرب وثلاثة خطوط لانتاج العصائر وخطين من المشروبات الغازيه وخطوط انتاجية للسكر السائل ومركزات المعجون و(المربى) وخط (الكجب والصاص) وخطين انتاجين للخضار المطبوخه وخط لصناعة العلب المعدنيه والكارتون اضافة الى توفير
٥٠٠ سيارة لتسويق المنتجات.
♦️نأمل ان يطرح السيد وزير الصناعة اوراق المشروع وحيثيات المشكلة في اجتماع مجلس الوزراء لغرض ايجاد الحل، او التفاهمات وتوفير التطمينات القانونية للمستثمر للبدء بالعمل ونصب وتشغيل الخطوط الانتاجية الجديدة، علماً ان الشركة لديها عقد دائم مع وزارعة الصناعة وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة كتعويضات للشركة في حالة الاخلال بالعقد، خصوصا وان هناك توجه حكومي لإنجاز خمسة آلاف مصنع في عموم العراق لامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل.
٢٤/١١/٢٠٢٢
