سومر نيوز – خاص:

تكشف وثائق خطيرة جداً، عن مدى تلاعب وزير الكهرباء المكلف حالياً، عادل كريم، بالعقود المتعلقة بشركة اس تي أكس مارين الكورية، والتي تعاقدت لصيانة وتشغيل وبيع الطاقة لصالح وزارة الكهرباء، أذ كشفت وثائق صادرة عن وزارتي المالية والتخطيط قيام الوزير عادل بمحاولة تحويل عقود هذه الشركة والتلاعب بصفتها التشغيلية الى استثمارية، وذلك لشمولها بقرار مجلس الوزراء الخاص بأعفاء هذه الشركات من الضريبة.
هذا التلاعب الذي قد تقف وراءه رشى مالية كبيرة قدمت لهذا الوزير من قبل هذه الشركة الفاسدة، اثارت علامات الاستفهام والاستغراب، فالوزير يستخدم جميع صلاحياته ونفوذه لاجبار مدراء عامين في وزارته على تمرير هذه الممارسة اللاقانونية، حيث تظهر وثائق أخرى حصلت عليها ( سومر نيوز) بأن ” الوزير قام باصدار توجيهات وأوامر فورية لمدراء عامين بالوزارة، من إجل توقيع الفواتير الخاصة بهذه الشركة والتي جرى ايقاف صرف مستحقاتها بعد اجراءات قضائية وقانونية تولتها وزارت المالية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية لمنعها من التهريب الضريبي والگمرگي ومستحقات الضمان الاجتماعي الواجب دفعه للمال العام”.
وبحسب مصادر ومعلومات، فأن الوزير الحالي متورط مع هذه الشركة بإطلاق مستحقات مالية لها دون الأخذ بأوامر الايقاف الصادرة له، عبر تهديد المدراء العامين
والموظفين المختصين لتمرير التجاوزات التي تقوم بها الشركة الكورية.
وتظهر وثائق اخرى من بين جملة من الوثائق، أن أوامر الصرف هذه تمت في غضون ايام قليلة جداً، مع أن عقد هذه الشركة ينص على أن الدفع يتم بأسلوب الدفع بالأجل ، مما يعني أن اطلاق هذه الأموال من الخزينة العامة كلف الدولة عمولات اضافية على سعر
(الميجا واط) المشتراة منها، أذ يجب ان يكون الدفع بعد سنة من الاستحقاق، الا أن الوزير يحاول دفع هذه الأموال بشكل مباشر، في مخالفة صريحة لنصوص العقد.
المصادر الخاصة، تؤكد أن الوزير عادل كريم، يقوم باستخدام مدير مكتبه المدعو عامر والموظفين الاخرين في مكتبه، لتمرير هذه الفواتير المليونية، وتخليص معاملات الشركة الكورية في أروقة وزارته من خلال الضغط على العاملين فيها بشتى الأساليب، وكان أخرها هو استخدام شركات ثانوية عراقية، يعنون بأسمها بعض الاعمال لصالح الشركة الكورية، وهي شركة قسورة بغداد وشركة بونسيانا التابعة الى عبدالكريم العنزي !!!
فمن هي هذه الشركات، وما هي رصانتها واعمالها المماثلة، وكم عمرها وخبرتها مع وزارة الكهرباء؟!

ونرجو أن لا يعلق الوزير افعاله على شماعة النقص بالميگاواط .. فقد اصبحت هذه الاسطوانة قديمة …)

مخالفات وأوامر ايقاف يضربها الوزير عرض الجدار وخاصة كتابي وزارة المالية ووزارة التخطيط الاخيرين المرفقين

وكذلك اذا دققنا في الأوامر والمتابعات والقرارات الصادرة من ثلاث وزارات عراقية مختصة، سنجد أن وزارات المالية والتخطيط والعمل والشؤون الإجتماعية، قد وجهت عبر مخاطبات رسمية مدرجة ادناه، بمنع اطلاق مستحقات هذه الشركة الكورية، لتهربها الضريبي، وعدم التزامها بمعايير وقوانين العمل، الا أن الوزير عادل كريم ضرب كل ذلك عرض الحائط، ولا يزال يحاول جاهدا الصرف المالي للشركة، مهدداً بنقل او طرد اي موظف او مدير عام يعترض طريقه.

وتظهر الوثائق والكتب الصادرة من الهيئة العامة للضرائب ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للجمارك بعدم صرف اي مستحقات لشركة STX مارين سيرفس المتهربة ضريبياً وگمرگيا وعدم التعامل معها، الى جانب وثائق نيابية صادرة عن اللجان الرقابية بشأن التحقيقات في مخالفات هذه الشركة التي طمرت كتبهم في مكتب عادل كريم ولم ترى النور ….!!! والتي اشارت الى التجاوزات الكبيرة الحاصلة في العقود المبرمة، ومع ذلك كله يتجاهل الوزير هذه التوصيات مدفوعاً على ما يبدو بمصالحه الخاصة، وإستفادته الشخصية ليدفع من اموال الدولة المليارات لصالح هذه الشركة!ّ.
وتظهر ايضاً ملاحظات سجلتها جهات رقابية، مخالفات كبيرة وتجاوزات ترتكبها هذه الشركة، ومنها الخسائر بالطاقة، وأيضاً صرف مواد أولية وزيوت معارة من الوزارة لصالح الشركة، والاضرار التي تعرضت لها الوحدات الأنتاجية في المحطة المتعاقد عليها جراء التشغيل الجائر من قبل الشركة، والتلكؤ في استبدال الراديتورات المستهلكة والتيربو جارجرات في المحطات الأربعة وذلك للحفاظ على تشغيل الوحدات بشكل أمن، وكذلك التلكؤ في صرف رواتب المعارين من كوادر وزارة الكهرباء، والكثير الكثير من هذه التجاوزات الخطيرة، ومع كل ذلك تجد هذه الشركة دعماً غير مفهوم وغير مبرر من قبل الوزير!! فيقوم بالتلاعب والتحايل الخطير، فهو لا يكترث الاً لما تراه مصلحته الشخصية، متجاوزا بذلك كل الخطوط الحمر، وباستخفاف واضح للقانون والرأي العام والمال العام …