في ظل حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد وعدم قيام مجلس النواب بدوره وأداء مهامه الرقابية بالتحديد، تستمر حكومة تصريف الأمور اليومية في تحدّيها السافر للدستور والقانون والاستمرار باتخاذ قرارات استراتيجية تترتب عليها التزامات مالية كبيرة، حيث أقدمت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الأخيرة ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥ ومن خلال وزير النفط، وبشكل طارئ، على عرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة لتصدير النفط عبر الأردن، أي إن هذا المشروع الاستراتيجي لم يدرج في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، كما نص النظام الداخلي، ولم يدرس من قبل الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذه مخالفة صارخة، حيث تم التصويت على إحالة المشروع على ائتلاف الشركة الصينية CITIC وبكلفة ٩ مليارات دولار.

إن هذا المشروع مدار جدل كبير بين مؤيد ورافض له، ونحن هنا لسنا بصدد الجدل بقدر ما ننوه إلى أن مشروعا استراتيجيا غير متفق عليه يُطرح في مرحلة حكومة تصريف أمور يومية وبطريقه مفاجئة وتمويه مفضوح، حيث عرض الموضوع بعنوان (فلسفة عقد) في حين أن الهدف هو الحصول على قرار من مجلس الوزراء بالموافقة وتخويل وزارة النفط بالتعاقد مع الشركة الصينية المذكورة، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن هناك تغييرا حصل في مفصل مهم من هذا المشروع، حيث تم تحويل الخزانات ومحطات الضخ من محافظة النجف الأشرف إلى قضاء حديثة في محافظة الأنبار، ومما يؤكد حصول الإضرار المتعمد بالمصلحة العامة والمال العام فإن هناك عرضا من شركة صينية أيضا قُدّم أيام الحكومة السابقة، وما زال قائماً، لا يكلف خزانة الدولة دولارا واحدا، إذ يتم تنفيذ المشروع بتمويل من الشركة مقابل بناء مصفى ومصنع بتروكيماويات في العقبة تذهب عائداتها لتغطية كلفة تنفيذ مشروع خط النقل وأرباح الشركة المنفذة، على أن تعود ملكية المصفى والمصنع للدولة بعد فترة معينة، وبالتالي ما المصلحة في تجاوز هذه المعطيات؟
وتأكيدًا على مخاوفنا من هذه الصفقة الفاسدة الظالمة فإن هذا القرار لم يدرج ضمن لائحة القرارات الصادرة في الجلسة المذكورة ولم يعلن عنه في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي للحكومة ولا في وسائل إعلامها، التي طالما روجت لإنجازات وهمية وفعاليات هامشية.
وفي الوقت الذي نحمل فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط المسؤولية القانونية كاملة فإننا نأسف من موقف السيدات والسادة الوزراء بعدم إبداء حرصهم على المال العام والتصدي لمشاريع إهدار ثروات البلاد، علما أنهم سيتحملون أيضا المسؤولية القانونية جراء هذه القرارات غير المدروسة والتي تنطوي على شبهات فساد واضحة وتفريط بالمصلحة العامة.

لذا ومن منطلق مسؤوليتنا الشرعية والوطنية وبصفتنا من ممثلي الشعب في مجلس النواب فإننا نطالب مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام بتحمل مسؤولياته وإصدار القرارات اللازمة لإيقاف هذه التعاقدات المشبوهة، فضلا عن أننا باشرنا بجمع تواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لإلغاء قرار مجلس الوزراء المذكور وإيقاف هذا العقد وإحالته إلى الحكومة القادمة، على أن يدرس من النواحي كافة ويُفتح فيه المجال للشركات المحلية والعالمية لتقديم عروضها وبما يحقق أفضل منفعة للبلد.

محمد شياع السوداني
عضو مجلس النواب
أمين عام تيار الفراتين
١٠ نيسان ٢٠٢٢
بغداد