دعت اللجنة القانونية النيابية , الاثنين , الحكومة الى مراجعة القوانين ذات الجنبة المالية الغرض تعديلها تحت قبة البرلمان لمنع الهدر المالي ولدعم برنامج الحكومي الجديد.
وقال عضو اللجنة باسم خشان في تصريح لـ / اور نيوز / , ان “قوانين عديدة شرعت في دورات سابقة خاصة التي فيها جنبة مالية وهدر للاموال بحاجة الى مراجعة ومتابعة لغرض تعديلها ” , داعيا ” الحكومة حصر تلك القوانيين لغرض دراستها من جديد ” .
وأضاف ان “بعض القوانيين في الدورة السابقة التي تتلائم والبرنامج الحكومي الجديد بحاجة الى إعادة دراستها ورفعها للبرلمان ” .
يذكر ان اللجنة القانونية النيابية، قد اعلنت عن القوانين المعطلة من الدورات السابقة للبرلمان ، فيما حددت اولياتها لتمرير القوانين المقبلة في الدورة الحالية.