اهم امر يشغل بال المواطن العراقي والحكومة العراقية مؤخرا هو ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل ال ١٦٠٠ دينار للدولار الواحد، مما دفع الحكومة العراقية لاتخاذ عدة إجراءات من أجل خفض سعر الصرف ليصل إلى ١٥٤ الف دينار للدولار الواحد، فما هو سبب هذا الارتفاع؟

نعم ان الخزانة الأمريكية فرضت منصة لرقابة نافذة بيع العملة في العراق وربطها بنظام ( اوفاك) لمراقبة حركة الاستيرادات وتدقيق اسم المستورد والجهة المستفيدة والسلعة المستوردة، وهذا أدى لرفض ما يقارب ٤٠٪ من الحوالات النقدية، مع ان وضع العراق المالي ممتاز جدا فهو يمتلك رصيدا يبلغ ١٠٠ مليار $ بالإضافة ل١٨ $ مليار لحساب وزارة المالية، وكلها موجودة في البنك الفدرالي الأمريكي.

ولكن السؤال الأهم لماذا طبقت الخزانة الأمريكية هذه الشروط الان وبدون تدرج؟

والحقيقة(( ان الخزانة الأمريكية لا تمتلك اموال كاش اكثر من ٩٨ مليار $)) ، وهذا ما حذرت منه (جانيت يلين ) وزيرة الخزانة الأمريكية منذ شهر أيلول الماضي، وطلبت من الكونكرس رفع سقف الدين الحكومي او Dept selling لأكثر من ٣١.٤ ترليون $ لتمكين الحكومة من الاقتراض، – حيث أن الحكومة الأمريكية تقوم بتمويل انشطتها من غير الضرائب عبر بيع سندات الخزانة اي الاقتراض ودفع فوائد، وهذه الحالة أدت لتضخم الدين الأمريكي-

وهذه أعلى نسبة دين عام أمريكي في التاريخ، وسبب ارتفاع الدين العام الأمريكي لعام ٢٠٢٢ يعود لسببين :-

١- ضخامة الإنفاق الأمريكي هذا العام حيث وصل ل ٦.١٧٥$ ستة ترليون ومائة وخمس وسبعين مليار دولار.

٢- رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة والتي بلغت ٤.٢٥ ٪ مما يعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين الأمريكي، حيث دفعت الولايات المتحدة ١٠٣مليا$ خدمة دين شهري أيلول وتشربين اول فقط من هذا العام.

وفي هذا الوضع قد تلجأ الحكومة الأمريكية (لاجراءات استثنائية) مؤقتة لحين موافقة الكونكرس على رفع او تعليق قانون سقف الدين، ومن المحتمل آنها تذرعت بوضع الشروط لمراقبة الحوالات بشكل سريع لتوفير بعض المبالغ الكاش لغرض الإنفاق الحكومي، والا فأن تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون قد يخفض تصنيفها الائتماني الدولي او يربك أسواقها المالية.

فقد كان عام ١٩٧٩ اول مرة تخلفات فيها الولايات المتحدة عن سداد ديونها مما أدى لارتفاع تكليف خدمة الاقتراض على أمريكا ٦٠نقطة.

وفي حال تكرار التخلف مرة ثانية ، سينخفض الناتج القومي الأمريكي ٤٪ ويفقد ٦ مليون شخص وظائفهم وارتفاع معدلات البطالة ٩٪ وفقدان سوق الاسهم ثلث قيمته وفقدان الأسر الأمريكية ل١٥ ترليون دولار من ثروتها.

ومن المتوقع ان يوافق الكونكرس على رفع سقف الدين في بداية العام ٢٠٢٣، كما فعل سابقا و لاكثر من ١٠٠مرة.

او يلجأ الرئيس الأمريكي للتعديل الرابع عشر من الدستور ويقترض دون موافقة الكونكرس.

وفي كلا الحالتين فأن معظم الإجراءات الاستثنائية يتم إلغائها.. مما يعني أنه قد يتم التخفيف من شروط اطلاق الحوالات للعراق وتنخفض اسعار الدولار مرة أخرى.

ونعتقد آن هذا الوضع الاقتصادي هو السبب الحقيقي للاجراءات الاستثنائية الفجائية التي أدت لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي..

ونأمل آن يكون القادم أفضل…