علنت السلطات الأمنية العراقية الأربعاء، اعتقال أكثر من 14 ألف متهم بقضايا المخدرات في عموم البلاد، خلال العام الجاري 2022، فيما أكد البرلمان تحرّكه باتجاه إجراء تعديلات على قانون المخدرات للحدّ من انتشارها في البلاد.
واتّسعت في السنوات الأخيرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق الذي أصبح ممراً لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.
ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، فإنّ “عمليات القبض على مروّجي المخدرات تتم بشكل يومي”، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (وكالة اور نيوز )، الخميس، أن “عدد الذين تم القبض عليهم بقضايا المخدرات خلال العام الحالي زاد عن 14 ألف متهم”، معتبرا ذلك “صورة عن جهود القوات الأمنية”.
وأشار إلى أن “أجهزة وزارة الداخلية مستمرة وستكون الجهود أكبر مستقبلا، لأن توجهات وزير الداخلية وقياداتها تسير باتجاه دعم مديرية مكافحة المخدرات لمحاربة هذه الآفة”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك دور للمجتمع من خلال الإعلام ورجال الدين والتربية، لتثقيف وتحصين أبنائنا من خطر مروجي المخدرات”.
من جهته، اعتبر عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب سكفان سندي، ضعف قانون المخدرات الحالي سبباً في زيادة انتشار هذه الآفة، وباتت مشكلة تفتك بالمجتمع العراقي بعموم محافظاته”، داعيا في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس إلى “سنّ إجراءات صارمة ورادعة”.
وأشار إلى أن “هناك مشروعاً لتعديل القانون في البرلمان تمت قراءته أولياً، معربا عن سعي البرلمان لأن تتم القراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية”، موضحا أن “تأخر القراءة الثانية جاء بسبب تحويل فقرات في التعديلات الجديدة إلى خبراء قانون في الحكومة لدراستها، وأن تعديل القانون يحتوي العديد من الضروريات من خلال توفير المصحات للمتعاطين، إضافة إلى عقوبات رادعة بحق المتاجرين، فضلا عن تضمينه إجراءات لتجفيف منابع استيرادها والتشديد على الجمارك والتجارة الداخلية”.
