ضرب الدولار جميع التعليمات والاجراءات الحكومية عرض الحائط ليستمر في كسر هيبة الدينار العراقي حيث وصل سعر الصرف الى ارقام قياسية غير مسبوقة، في وقت يصر البنك المركزي بان الازمة ستنتهي قريبا فور تطبيق الاجراءات الاصلاحية.

وبحسب مصادر تلقتها وكالة اور نيوز فان سعر الدولار وصل الى   165 الف دينار مقابل الدولار الأمريكي مقابل الـ 100 دولار، ما يعني زيادة بقدر 20 الف دينار لكل 100 دولار.

واشار الى ان الترقب يسود الموقف في الاسوق وسط ركود في شراء السلع وكساد واضح في سوق العقاري والبضائع الالكترونية والذهب.

ونفى البنك المركزي منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين، مبينا ان اجراءات  التسجيل الإلكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص.

وذكر بيان للبنك تلقت /وكالة اور نيوز/ نسخة منه انه ” ينفي منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين”.

واضاف ان “التسجيل الإلكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع لذات الشخص”، مبينا ان “الأجراء تعد فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة من دون قيود”.

الى ذلك تؤكد  عضو مجلس النواب، سهيلة العجرش، في تصريح لـ/وكالة اور نيوز /  وجود اجندات خارجية تسعى لإسقاط الحكومة عبر ملف الاقتصاد، فيما عدت وقفة الحكومة بوجه مافيات الدولار خطوة “جريئة”.

وتابعت إن “الإجراءات الحكومية الأخيرة في مسالة خفض الدولار كانت إيجابية”، معتبرة “وقفة السوداني بوجه مافيات الدولار شجاعة وجريئة”.

وحمل النائب السابق لمحافظ البنك المركزي أحمد ابريهي علي، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة ارتفاع أسعار الدولار، مبينا أن اجراءاتها تسببت بـ “اخافة التجار” وأربكت الأسواق العراقية.

وقال علي في مقال بعنوان  “مسائل حول سعر الصرف في العراق” نشره موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين إن “الأزمة الأخيرة بين نهاية عام 2022 ولازالت  بداية عام 2023 تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها كاملة للتدقيق الفائق للبيانات، واخافت التجار والمصارف من نافذة البنك المركزي، فتخلى الكثير منهم عن طلب العملة الأجنبية ما أربك التجارة ويهدد بمشاكل في تجهيز السلع وإرباك العرض من  الضروريات وقد ترتفع أسعارها فوق المتوقع إذا ما أصرت الولايات المتحدة على عنادها”.

وتتفاقم ازمة المواطن البسيط بالتزامن مع ارتفاع جنوني للدولار وعدم تسليم رواتب الموظفين لغاية الان، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط الأميركية لاشعال الشارع ضد الحكومة سيما مع تأخير تسليم الرواتب للموظفين وتصعيد الموقف الشعبي ضدها.