سعد الأوسي

يجري هذه الايام صراع سياسي جديد يحاول فيه عتاولة السياسيين الكبار وذيولهم من قرقوزات الاعلام والصحافة، تأجيج نار جديدة تحت عنوان الشرف والفضيلة والغيرة والاخلاق والعرض والطول والمحافظة على القيم الاجتماعية، باعتبارهم اشرف من اشراف روما واملص من حسنة ملص، متهمين خصومهم المطالبين باقرار قانون النوع الاجتماعي وتمكين المرأة بانهم يريدون بهذا القانون الدفاع عن المثلية الجنسية وترويجها واشاعتها !!!!
والحقيقة ان هذه الزوبعة التافهة لا تستحق حتى ان تكون في فنجان، لانها كاذبة مدلّسة مراوغة لا صحة ولا اساس لها. وحقيقتها ان تجار السياسة ( السرسرية ) هؤلاء يستغلون جهل عوام الناس او ربما قلة اطلاعهم او حتى قلة اهتمامهم بالقراءة والمتابعة بسبب انشغالات الحياة ومتاعبها، لتمرير كذبة كبيرة بعد تغليفها باغطية الخداع السياسي الملونة ورشها بعطور الاعلام الرخيص.
وكي لا اطيل عليكم اقول ان الحكاية تتعلق بخطاب فيديوي قديم مسجل القاه امين عام الامانة العامة لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي ذكر في ثناياه ان التنمية المجتمعية في العراق لن تحصل الا بتطبيق مفهوم النوع الاجتماعي !!!!
وعلى هذه الجملة قامت قيامات جهلة السياسة والاعلام ودقت طبولهم الفارغة شاجبين مستنكرين مدافعين عن الشرف الرفيع الذي لا يسلم من الاذى حتى تراق على جوانبه بضعة ملايين الدولارات من اموال الدعم الاقليمي وعطاءات الترضية….!!!!
المصيبة ان اغلب هؤلاء السياسيين والكتاب المدافعين عن الشرف الرفيع ، هم انفسهم من المثليين والشاذين ولكن (سنطاوي سكتاوي) يعني ياكلون دفن ( على طريقة سيمنز ) ويطلعون علينا يهمبلون يفتلون بشواربهم.
يا ناس يا عالم
قانون النوع الاجتماعي هذا أُقرّ في القانون العراقي وقوانين اغلب الدول العربية والاقليمية منذ سنوات طويلة، واغلب الوزارات العراقية والعربية وحتى بعض الدول الاقليمية الكبرى مثل تركيا وايران فيها اقسام مختصة بتطبيق هذا القانون، وقد وضعت له تخصيصات مالية في الموازنة العامة منذ سنوات وفي اكثر من عهد وزاري . والعراق وقّع على هذا القانون ضمن اتفاقية مناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي (اي ضد المرأة)، وهو عضو في اللجنة الدائمة بالامم المتحدة وكذلك في مؤتمرات سيداو و بيجين والقاهرة التي اقرت هذا القانون.
تقول الامم المتحدة عن اسباب اصدار هذا القانون:
(عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال والاعتداء الجنسي، والممارسات التقليدية الضارة، والاتجار بالبشر، وافتقار إلوصول إلى الخدمات وفرص كسب الرزق والتعليم).
وقد كتبت في الجامعات العراقية عدد من الاطاريح ورسالات الماجستير والدكتوراه عن (النوع الاجتماعي) وبيّنت الفرق بينه وبين الجندرة والمثلية والشذوذ، والخلط المتعمد او الجاهل الذي يشاع عنه هذه الايام. وفي المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين التي تتخذ القرآن دستورا لها وكذلك الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تحكمها مرجعية دينية اسلامية يجري التعامل مع موضوع النوع الاجتماعي على انه احد عوامل التنمية والعدالة المجتمعية.
اذن لماذا اعيد الحديث عن هذا القانون فجأة و بدون اي سبب او داع !!؟؟
يبدو ان بعض اصحاب البسطيات الصحفية من المتفيهقين والثرثارين والمتشدقين وكذلك بعض مستشاري الحكومة العاطلين عن العمل ( لاعلم ولافهم ) قد اشاروا عليها باثارة هذه الزوبعة التافهة للخروج من مشاكلها وازماتها العويصة في الماء والكهرباء والدولار، بعد ان اصبح الرافدان الخالدان شبه قاعين صفصفين بسبب قطع المصادر والروافد عنهما ، وبدأت تلوح في الافق القريب جدا كارثة عطش وجفاف قاتلة وسط لامبالاة ( الحكومة وقوى الاطار التنسيقي اللذين يقودان البلد ) .
وبعد ان خرج الحديث عن توفير الكهرباء في الصيف الحارق المميت من اطياف التمني الى دائرة المستحيلات وصار حضورها اعجب من الغول والعنقاء والخل الوفي.
وبعد ان اصبح الدولار أبانا الذي في السماوات واخانا الذي لم تلده امهاتنا وآباؤنا المتعبون، وسط عجز حكومي وخيبة امل شعبية عامة.
لذلك كان لابد من اختراع ازمة صرف نظر تأخذ الغضب والتذمر الشعبي الى منطقة بعيدة تُلهي لكنها لا تُنهي، فكان استحضار موضوع النوع الاجتماعي من الماضي وجعله امراً حاضرا وشغلاً شاغلاً !!!!
لا والحظ
( چا هو الوطن المنهوب من الدعامية للدعامية والشعب المرهق البائس المسكين اللي كاتله الجوع والفقر والمرض والقهر والضيم ، خلّص كل مشاكله ومصايبه، وگاعد فايخ ومرتاح ) فقرر ان يلتفت الى موضوع (النوع الاجتماعي) ويحوله الى عاصفة اخلاقية ودينية واجتماعية وبالمرة سياسية، على اساس شعار الماعنده شغل يلعب بنوعه الاجتماعي !!!!
اخوتي ماطولها عليكم
تريدون الصدگ لو ابن عمه وابن خالته ؟؟؟
اذا تريدون الصدگ تره موضوع النوع الاجتماعي كلاوات ونصبة حكومية حاله حال ( الفنكوش مال عادل امام )….!!
وتره المثليين والشاذين والفروخ مامحتاجين قانون يدعمهم لان عندهم زملاء ورفاق عقيدة باسماء ومناصب كبيرة من اللي يحكمون البلد ويقررون مصيره و يسنون قوانينه، يعني صماخات تعوّر وكلها فروخ، مومنتظرين الدكتور حميد الغزي امين عام مجلس الوزراء يسنلهم قوانين و يدافع عن حقوقهم او يبسط عليهم حمايته ، مثل ما ادعى احد كتاتيب قوى الاطار التنسيقي المدعو اياد السماوي، في مقال عضروطي مدفوع الثمن، قال فيه : ان امين عام مجلس الوزراء المنتمي للتيار الصدري قد ارسل قانوناً الى مجلس الوزراء لدعم الجندرة ومداراة المثليين !!!!
والحقيقة ان جهل اياد السماوي وغباءه قد اعمياه عن حقيقة ان امانة مجلس الوزراء لا تملك حق اقتراح القوانين او اصدارها، وان دورها هو صلة الوصل بين رئاسة الوزراء ومجلس النواب باحالة القوانين التي صوّت عليها واقرها مجلس الوزراء كي تعرض على ممثلي الشعب الذي يمتلكون وحدهم حق التشريع !!!!
زين تريدون الاقمش منها؟
اخذوا :
هذا القانون بالذات لم تكن احالته الى البرلمان من مجلس الوزراء ولا من امانته العامة بل من رئاسة الجمهورية !!!!
يعني امانة مجلس الوزراء بريئة من قانون النوع الاجتماعي براءة الذيب من دم سيدنا يوسف !!!

ادري وين يلگون هذوله الثولان والاغبياء وشلون يقتنعون بيهم !!!؟؟؟
لا والمصيبة ينطوهم فلوس خشنة على هالتمسلت وكله بالدونار، على اساس هذوله الغمان راح يخلصوهم من الغضب الشعبي بهذي الفبركات السخيفة
عمي عرب وين…. اياد السماوي ( العضروطي ) وين ؟؟!!!
الف رحمة على روحچ طنبورة، والله ظلمناچ …..!!